تسهيل التجارة

يستجيب البرنامج لاهتمامات الدول الأعضاء في مواجهة عدم استقرار الأسواق الدولية وتصاعد تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

تواجه جهود تطوير التجارة البينية في منظمة التعاون الإسلامي تحديات قانونية ومؤسسية ومالية متعددة. يأخذ برنامج تسهيل التجارة في الاعتبار مخاوف الدول الأعضاء المتعلقة بعدم استقرار الأسواق الدولية وتزايد تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

يهدف هذا البرنامج إلى المساعدة في تخفيف الحواجز أمام التجارة من خلال تنفيذ مشاريع الدعم الفني ذات التأثير المباشر على التجارة بين الدول الأعضاء. وتتعلق الأنشطة المبرمجة بدعم تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى باقي المفاوضات المتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. علاوة على ذلك، يولي هذا البرنامج اهتماما خاصا لإدخال تقنيات التحول الرقمي لحل مشاكل النقل والعبور بين الدول الأعضاء.

تنفيذ تدابير الفئة C من اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية
دعم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والإقليمية
رقمنة لإجراءات التجارة الخارجية التجارة الخارجية
تنفيذ نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي

تنفيذ تدابير الفئة C من اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية

دخلت اتفاقية تسهيل التجارة (TFA) التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017، وتكتسي أهمية كبيرة في تطوير التجارة والاستثمارات داخل منظمة التعاون الإسلامي. ينبغي على الدول الأعضاء الموقعة أن تخفض الحواجز التي تعترض مسار التجارة، ومن ضمنها تسريع الإجراءات الجمركية لضمان سلاسة حركة البضائع. يأتي تنفيذ هذه الاتفاقية لمساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على تعزيز إمكانياتها التصديرية وتحقيق نجاح أكبر في الأسواق الدولية.

تحتاج دول منظمة التعاون الإسلامي، للامتثال لمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية، إلى أن تقوم بإصلاح وكييف نظامها القانوني والمؤسسي المتعلق بعمليات التجارة الخارجية. في هذا السياق، ووفقا للإجراءات المصنفة تحت الفئة C، يحق للدول الأعضاء الأفريقية في منظمة التعاون الإسلامي الاستفادة من المساعدة الفنية لتعزيز قدراتها في تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة.

In order to assist Member States in the implementation of the TFA Category C measures, ICDT organizes national and regional training and awareness-raising workshops on the following topics :

  • الإجراءات الإدارية والفنية للتنسيق وإعداد الإخطارات المقدمة لمنظمة التجارة العالمية.
  • تسهيل إجراءات النقل.
  • إجراءات المراقبة.
  • عملية التنسيق الوطني.
  • التعاون على المستوى الإقليمي بين الهيئات الحدودية وتقييم المخاطر المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية.
  • إنشاء برامج إقليمية متكاملة لتسهيل المبادلات التجارية.

دعم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والإقليمية

الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مدعوة للمشاركة بفعالية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف داخل منظمة التجارة العالمية، وضمن المجموعات الإقليمية. يقدم المركز الإسلامي لتنمية التجارة الدعم الفني للدول الأعضاء خلال هذه المفاوضات. تهدف الفعاليات التي ينظمها المركز إلى توفير فرص للمفاوضين لفهم مسار القضايا المطروحة في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتكامل الإقليمي، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وجامعة الدول العربية، وغيرها من الاتفاقيات على المستوى الآسيوي.

تتمحور ورش العمل المخططة لعام 2023، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، حول نتائج المؤتمر الوزاري الثاني عشر والتحضير للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، بالإضافة إلى تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

رقمنة لإجراءات التجارة الخارجية التجارة الخارجية

تُعَدُّ رقمنة إجراءات التجارة الخارجية إحدى الحلول الرئيسية للتصدي للتحديات الإقليمية المرتبطة بتسهيل التجارة. يساهم إدخال التقنيات الرقمية بشكل فعّال في التخفيف من صعوبات النقل والعبور التي تؤثر بشكل خاص على الدول غير الساحلية في أفريقيا وآسيا الوسطى.

يقدم المركز الإسلامي لتنمية التجارة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والتحالف العالمي لتسهيل التجارة (GATF) ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد، الدعم لدول منظمة التعاون الإسلامي في أفريقيا لتعزيز جهودها الوطنية في رقمنة إجراءات التجارة الخارجية. يُعَدُّ هذا النهج أيضًا جزءًا من مساعدة هذه البلدان في تنفيذ التزاماتها وفقًا لاتفاقية تسهيل التجارة. يتضمن ذلك دعم الدول الأعضاء في تنفيذ عمليات رقمنة إجراءات النقل (e-TIR)، وفقا للالتزامات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع في إطار الاتفاقية الجمركية.

تتعلق المشاريع الأولى نقط العبور الحدودية بين المغرب وموريتانيا، والسنغال-مالي، وبوركينا فاسو-كوت ديفوار، والنيجر-نيجيريا، وتشاد-السودان. من المقرر تنفيذ هذه المشاريع خلال الفترة من 2023 إلى 2024، وفقا لتوصيات ورش العمل. تأتي هذه المبادرات بعد ورش العمل التي نظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة بخصوص نظامي TIR/e-TIR وCMR/e-CMR (تسويق البضائع عبر الطرق) خلال عامي 2022 و2023. ومن المقرر أيضا تنفيذ أنشطة أخرى للمساعدة الفنية خلال عام 2024.

تنفيذ نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي

يشكل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC) أداة قانونية لتبادل الامتيازات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ينفذ هذا النظام من خلال أدوات قانونية وهي: الاتفاقية الإطارية التي تحدد المبادئ الرئيسية للتجارة البينية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول نظام التعريفة التفضيلية لنظام الأفضليات التجارية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس)، وبروتوكول قواعد المنشأ والنظام الأساسي للجنة المفاوضات..

يسهر المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومكتب تنسيق الكومسيك (CCB) بصفة مشتركة على سكرتارية لتنفيذ هذا النظام. قام المركز بإجراء دراسات الأثر على مستوى عدة بلدان وعلى الصعيد الإقليمي، حيث أظهرت جميع الدراسات تأثيرا إيجابيا للاتفاقية بدرجات متفاوتة على اقتصاديات الدول الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، شارك المركز الإسلامي لتنمية التجارة في تنظيم اجتماعات لمتابعة هذه الاتفاقية بالتعاون مع مكتب الكومسيك، وكان آخرها في إسطنبول في نوفمبر 2022، مما يعكس التزامه المستمر بتعزيز التعاون والتفاعل الإيجابي.

من أجل تسهيل تفعيل نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي أصبح دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من 1st July 2022, the ICDT’s program for the year 2023 سلسلة من الندوات الافتراضية وورش العمل التوعوية الإقليمية. يهدف ذلك إلى شرح أحكام الاتفاقية وتوضيح الجوانب العملية لتنفيذها. تركز هذه الفعاليات بشكل أساسي على المناطق التالية: المنطقة الأفريقية، والمنطقة العربية، وجنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى.